بقلم آنا سي كونوفر، مستشارة، وبيتر واليت، المسؤول المعني بالمشاريع، فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030

تشير إضرابات المعلّمين المتكررة في جميع أنحاء غرب أفريقيا، بما في ذلك في غانا وغينيا وموريتانيا والنيجر  ونيجيريا وتوغو والسنغال في الأشهر الستة الماضية إلى تحديات خطيرة تشوب علاقات العمل وتؤثر على جودة  التعليم. وأشار المعلّمون من بين شكاويهم ومطالبهم إلى رواتب منخفضة وغير مسددة ومتأخرات؛ وظروف عمل سيئة؛ وعمليات ترقية مطولة ومرهقة؛ وفصول دراسية تعاني من نقص في الموظفين واكتظاظ الطلاب؛ وتحديات متعلقة بالشهادات وعدم الاعتراف المهني.

ويعزى هذا الوضع إلى العديد من الأسباب. وفي الواقع، أحرز العديد من البلدان في المنطقة تقدماً كبيراً على صعيد تحسين إتاحة التعليم على مدى العقدين الماضيين. فعلى سبيل المثال، تضاعف صافي معدل الالتحاق بالمدارس في بوركينا فاسو والنيجر، ووصل إلى 76٪ و59٪ على التوالي بحلول عام 2020، وهو اتجاه سُجِّل في معظم البلدان في غرب أفريقيا بدرجات متفاوتة.

بيْد أنه في خضم تحقيق مكاسب تتعلق بالإتاحة، توقفت الجهود المبذولة لرفع شأن المهنة. وأجرت بلدان المنطقة مقايضات سياسية تضمنت التعيين الجماعي  للمعلّمين المتعاقدين  الذين يتلقون عادةً رواتب أقل ويتلقون دعماً أقل من نظرائهم في الخدمة المدنية. وفاقمت ظروف العمل السيئة من الافتقار إلى استراتيجية لدمج المعلّمين المتعاقدين في الخدمة المدنية، وهو ما أدى إلى تزايد حالات الإحباط التي غالباً ما أججت الإضرابات. وفي الآونة الأخيرة، أفضى التأثير غير المتناسب الذي خلفته جائحة كوفيد-19 على معلّمي الخدمة غير المدنية  إلى تفاقم الموقف بسبب عدم دفع رواتب المعلّمين المتعاقدين أو تأخيرها.

الاضطراب والاستياء

تؤدي إضرابات المعلّمين حتماً إلى تقليل وقت الفصل الدراسي للطلاب وتضيف عوامل أخرى تؤثر على جودة التعليم وتؤدي إلى  خسارة التعلّم، مثل عدم كفاية التمويل ونقص المعلّمين وضعف البنية التحتية وما إلى ذلك. وفي غينيا بيساو، على سبيل المثال، خلال السنوات الخمس الماضية، أثَّرت إضرابات المعلّمين سلباً على ثلث العام الدراسي على الأقل. وفي العديد من بلدان غرب أفريقيا الأخرى، تفاقم الشعور بالإحباط إلى درجة دفعت الطلاب إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بحقهم في التعليم.  وحدث هذا في كانون الثاني/يناير الماضي في السنغال حيث خرج الطلاب، بعد أن قضوا عدة أسابيع بدون فصول وخوفاً من عدم التحضير لامتحاناتهم، في مسيرات للمطالبة بإيجاد حل سريع للمواجهة بين الحكومة ونقابات المعلّمين.         

مع خروج البلدان من فجوة إغلاق المدارس ذات الصلة بجائحة كوفيد-19، فإن الخوف من خسارة سنة دراسية أخرى يسيطر على الطلاب والأسر. وفي السنغال، سيطر الخوف من احتمال "خسارة عام دراسي" على بداية عام 2022. ومع حدوث سلسلة من المسيرات والإضرابات، طالب  المعلّمون حكومتهم باحترام الاتفاقيات التي أبرمت في عام 2018 بشأن هياكل الأجور.

لا يؤثر وقف التعليم على السكان المحليين فحسب، بل يؤثر أيضاً على بناء المعارف على نطاق عالمي. وتشهد نيجيريا في الآونة الحالية إضرابات دراسية للمطالبة بتنفيذ اتفاقية عام 2009 لتحسين الأجور والاستثمار في البحوث على مستوى الجامعات في نيجيريا.

يتمثل أحد التحديات التي تواجه النهوض بمصالح المعلّمين في المنطقة في التشظّي إلى نقابات معلّمين صغيرة غالباً ما لا تعترف بها السلطات. ففي توغو، على سبيل المثال، أضربت نقابة المعلّمين التوغوليين للمطالبة، من بين أمور أخرى، ببدل سكن وتوظيف معلّمين إضافيين لتعزيز القوى العاملة والحصول على اعتراف أفضل بالمهنة. بيْد أنه بالنسبة إلى الحكومة التوغولية التي لا تعترف رسمياً بنقابة المعلّمين التوغوليين، فإن هذا الإضراب ليس له أي أساس قانوني وقد عُزِل أكثر من 100 معلّم مضرب من مناصبهم.

يكتسي تحسين آليات الحوار الاجتماعي في جميع مراحل وضع السياسات أهمية بالغة لمنع الأزمات والتعامل معها بشكل أفضل.

وغالباً ما توصف العلاقة بين الحكومات والمنظمات الخاصة بالمعلّمين بأنها تصادمية بدلاً من كونها تعاونية ويلزم إعادة صياغتها. ويعد الحوار الاجتماعي، الذي تعرِّفه منظمة العمل الدولية بأنه "[جميع] أنواع التفاوض أو التشاور أو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال أو فيما بينهم، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية" بمثابة سُبُل هامة للمواءمة بين أهداف الحكومة والمعلّمين وتحقيق الانسجام بين الطرفين في إطار السعي إلى توفير تعليم جيد.

كما هو موضح في دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين، يتطلب وضع السياسات على نحو فعال إنشاء مساحات وآليات تيسّر الحوار الاجتماعي بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة، وخاصة المعلّمين وممثليهم. ويمكن أن تساعد الحاجة الملحة لمعالجة المشاكل الناجمة عن الأزمات  في إقامة تعاون أقوى بين الحكومات ونقابات المعلّمين من أجل وضع السياسات. ولسوء الحظ، وبسبب التدابير العالمية السريعة لإغلاق المدارس، لم تُسجَّل أمثلة على الحوار الاجتماعي المثمر بين الحكومات والنقابات العمالية في كثير من الأحيان في بداية تفشي جائحة كوفيد-19. بيْد أنه وفي خضم إنعاش العملية التعليمية، يمكن التخفيف من حدة المواجهات بين نقابات المعلّمين وحكوماتهم من خلال كفالة إدراج المعلّمين في جميع مستويات عملية وضع السياسات بطريقة دائمة.

دروس حاسمة لتعزيز الحوار الاجتماعي

بُغْيَة تعزيز الحوار الاجتماعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يجب أن يكون لدى كل من قادة النقابات والحكومات فهم واضح لدورهم ومسؤولياتهم. ويحتاج قادة النقابات إلى تدريب أفضل بشأن طريقة عمل نظم التعليم لإيصال احتياجات المعلّمين بشكل فعال من خلال القنوات الحالية، والمشاركة في وضع السياسات ومناصرة ناخبيهم وحشدهم. ومن جانبها، تحتاج الحكومات إلى فهم مسؤولياتها لدعم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والمفاوضات الجماعية. ويعد التدريب المشترك مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ذات الصلة ونقابات المعلّمين أحد السُبُل الرامية إلى تعزيز ممارسة الحوار الاجتماعي في مجال التعليم.

إن لحرية تكوين الجمعيات والمفاوضات الجماعية بالإضافة إلى استقلالية النقابات وشرعيتها أهمية حاسمة أيضاً من أجل تجنّب أن يُنظر إليها على أنها مُسيَّسة بشكل مفرط. ومن خلال دعم قنوات الاتصال الشفافة والخروج بحجج واضحة وموحدة، يمكن للنقابات أن تكتسب القوة اللازمة للمفاوضات الجماعية الفعالة والتفاوض. وينبغي لها تجنّب الانقسام والمصالح المتضاربة وتوحيد الصف بدلاً من ذلك من أجل الدفاع عن مصالح المعلّمين على مختلف الأصعدة والمواقف. ولا بد للنقابات أيضاً من إشراك النساء اللواتي غالباً ما يمثَّلن تمثيلاً ناقصاً، لا سيما في الأدوار القيادية.

بُغْيَة تعزيز المشاركة والحكم الديمقراطي، ينبغي للحكومات والنقابات تفضيل نهج وطني أو محلي قائم على السياق إلى جانب حوار سياساتي شفاف وتشاركي وخاضع للمساءلة. ومن المهم أيضاً الحرص على الاضطلاع المتواتر والشفاف بالأنشطة الرئيسية التي تساهم في الحوار الاجتماعي ومشاركة المعلومات والتشاور والتفاوض، وأن تسفر عن نتائج إيجابية.

استراتيجيات الوساطة وحل النزاعات لتجنّب ضياع الهدف المشترك المتمثل في توفير التعليم الجيد للجميع

في بعض الحالات، أدت الهيئات الوسيطة والمشاركة الاجتماعية الأوسع نطاقاً في التعليم دوراً أساسياً في تيسير الاتفاقات الودية بين النقابات والحكومة.  وفي السنغال، اعتبر الائتلاف الوطني للتعليم للجميع أنّ جزءاً من رسالته يتمثل في كفالة تهدئة النظام التعليمي، وشارك في المفاوضات الناجحة بشأن الاتفاقيات الأخيرة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وخطط اعتماد المهنة.         

ويشير دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين إلى أن المشاركة في عملية وضع السياسات يمكن أن تتخذ العديد من الأشكال المختلفة مثل المشاورات والطلبات الرسمية وغير الرسمية للحصول على المشورة وجلسات الاستماع العامة والمناصرة من قبل مختلف أصحاب المصلحة. ومن بين الأمثلة على عملية وضع السياسات الشاملة ما جرى في غانا، حيث أُنشئ فريق العمل الوطني الخاص بالمعلّمين في غانا من أجل دعم إعداد السياسات الوطنية الشاملة الخاصة بالمعلّمين بُغْيَة توفير الرؤية والتوجيه لتوظيف المعلّمين، وتدريبهم وتطويرهم ورفاههم. وتمثل جوهر مهمة فريق العمل هذا في تهيئة إطار للحوار الاجتماعي وتحسين آليات استقاء الآراء على الأصعدة المحلية والإقليمية والوطنية.

في بنن وغينيا وتوغو، وافق واضعو السياسات والأطراف الذين جرت مشاورتهم في وضع سياساتهم التعليمية الشاملة الجديدة على تطوير وحدة إضافية عن الحوار الاجتماعي تقديراً لأهميته في السياق الوطني.

الحوار الاجتماعي لتحسين جودة التعليم

في حين تعد المكاسب السابقة في الوصول إلى التعليم هامة، فإن تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي" يضمن تعليماً جيداً منصفاً وشاملاً للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع" يتطلب نهجاً واسعاً ينطوي على فهم أفضل لدوافع المعلّمين بما في ذلك جهودهم الرامية إلى المشاركة في الجهود الجماعية لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك، عند الضرورة، الإضرابات. تبقى مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إشراك المعلّمين في كل خطوة من خطوات وضع السياسات وإدراج دوره بوضوح في السياسات الشاملة الخاصة بالمعلّمين من بين العوامل هامة لدعم المفاوضات الجماعية الرامية إلى دعم حس المعلّمين بالمسؤولية عن أولويات التعليم الوطنية وسياساته.

لا تزال إضرابات المعلّمين في غرب أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى مسكوتاً عنها في الصحافة الدولية، ولم تجر بحوث كافية بشأنها من حيث تأثيرها على معالجة مخاوف المعلّمين وخسارة التعلّم وكيفية تأثيرها على التعليم والمجتمع. وبينما تُظهر بعض الأدلة أن الإضرابات كان لها تأثيرات قصيرة المدى وطويلة المدى على الطلاب في البلدان ذات الدخل المرتفع، لا تتوافر الأدلة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويتطلب فهم قدرة الحوار الاجتماعي على التخفيف من آثار الإضرابات بطريقة منهجية ومراعية للسياق نُهجاً مبتكرة من مجموعة متنوعة من السياقات ومزيداً من البحوث ذات الصلة والحسنة التوقيت.

حقوق الصورة: الرابطة الدولية للتعليم

في مواجهة الاضطرابات والأزمات العالمية المتزايدة، لن يتسنّى ضمان توفير تعليمٍ جيّد ومنصفٍ وشاملٍ للجميع بحلول عام 2030 (الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة) ما لم يصبح التخطيط التربوي مُراعياً للأزمات. وغالباً ما يكون المعلّمون، الذين يُشكِّلون أهم عامل يؤثر على تحصيل الطلاب في المدرسة، في الخطوط الأمامية في أوضاع الأزمات. ولهذا السبب، لا بد من إعطاء الأولوية للمعلّمين ودعمهم وحمايتهم من خلال السياسات التعليمية والتخطيط التربوي الملائمَين.

استناداً إلى المذكرة التوجيهية بشأن إعداد سياسات خاصة بالمعلّمين مُراعية للأزمات، التي اشتركت في إعدادها اليونسكو والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية واليونيسف في عام 2020 في إطار المبادرة النرويجية للمعلّمين، جمعت الندوة الشبكية بشأن السياسات والخطط الخاصة بالمعلّمين المُراعية للأزمات في حالات الطوارئ وحالات النزوح، التي عُقِدت في 16 أيلول/سبتمبر، خبراءَ في مجال السياسات وممثلي البلدان والمعلّمين بُغْيَة تسليط الضوء على ما يلزم اتخاذه لضمان أن تكون السياسات الخاصة بالمعلّمين مُراعية للأزمات.

وفي مناقشةٍ تناولت المجالات السياساتية الرئيسية الواردة في المذكرة، تبادل المشاركون الدروس المستفادة في خلال الأزمات السابقة والجارية، وتوسّعوا فيها حول دور المعلّمين في سياقات الطوارئ والنزوح ودعوا إلى زيادة الدعم المقدم إلى المعلّمين في مثل هذه السياقات.

النزوح يفضي إلى نشوء تحديات في مجال استقطاب المعلّمين وتدريبهم ونشرهم 

بينما تُسلِّط جائحة «كوفيد-19» الضوء على الصعوبات التي يواجهها التربويون في الأوقات التي يتعطل فيها التعليم على الصعيد العالمي، فإنّ هذه الجائحة هي مجرّد أزمةٍ واحدة من بين أوضاع أزمات كثيرة تفرض تحديات أمام استمرارية التعليم وجودته في جميع أنحاء العالم. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2021) بأن 82.4 مليون شخص قد تعرّضوا للنزوح القسري في نهاية عام 2020 بسبب النزاعات العنيفة والاضطهاد والكوارث الطبيعية.

كرّرت السيدة أنجيلين نيا دونبوا، الأمينة الفنّية للتعليم في حالات الطوارئ في بوركينا فاسو، التقديرات التي ذكرتها السيدة كونستانس أليزويو. وأضافت أنه بوجود ما يزيد عن 1.4 مليون من النازحين داخلياً ومع غلق 2,444 مدرسة في بلدها، فإن نقل المعلّمين من المناطق المنكوبة بالنزاعات إلى القرى المضيفة المكتظة بالسكان في مناطق أكثر أمناً يُشكِّل تحدياً كبيراً. وتناولت غريس*، وهي معلّمة نازحة داخلياً أيضاً من بوركينا فاسو، بصورة أكثر توسعاً التحديات التي يواجهها تعليم الأطفال ممّن تعرضوا لصدمات نفسية. وأوضحت أن بعض تلاميذها كانوا يواجهون مشاكل في التركيز داخل الصف، وكانوا يشعرون بالخوف أو تجاوبوا بطرق عدوانية أو عنيفة. وأشارت أيضاً إلى أنها اضطُرت داخل صفها المدرسي إلى معالجة احتياجات الأطفال النازحين داخلياً والاستجابة لاحتياجات الأطفال في المجتمع المضيف.

الدعم النفسي والاجتماعي والمالي أساسيٌّ لكلٍ من الطلاب والمعلّمين

يبرز الدعم النفسي الاجتماعي باعتباره بُعداً هاماً من أبعاد التخطيط المُراعي للأزمات. وأوضحت السيدة نيا دونبوا أن الحاجة إلى هذا النوع من الدعم قد أعربت عنه بوضوح المجتمعات المحلية المتضررة من انعدام الأمن والعنف في بلدها. وبالإضافة إلى الحاجة إلى الدعم لمواجهة الصدمات النفسية في حد ذاتها، يتعين على المعلّمين أن يكونوا قادرين على التعامل مع الآثار البدنية والمعنوية التي تخلفها الأزمة على طلابهم. وقد دفع ذلك فريق السيدة نيا دونبوا إلى إعداد نموذج للتعامل مع المواقف المسببة للصدمات النفسية من أجل تكملة تدريبات "المدرسة الآمنة" التي تهدف إلى إعداد المعلّمين لحالات الأزمات.  

علاوة على ذلك، كثيراً ما يتأثر الاستقرار المالي للمعلّمين في خِضمّ الأزمات وحالات الطوارئ. وأوضحت السيدة نيا دونبوا أن الاستمرار في دفع رواتب المعلّمين اللذين اضطروا إلى الفرار من المناطق غير الآمنة هو أحد الأحكام الواردة في استراتيجية إدارة المعلّمين في أوقات الأزمات. وعلى غرار ذلك، ذكرت السيدة كونستانس أليزويو أنّه في إبان أوقات الأزمة في أوغندا، ظل المعلّمون في المدارس الحكومية يتلقون رواتبهم إلى حين إعادة نقلهم. ومع ذلك، لم ينطبق هذا الأمر بالنسبة إلى معلّمي المدارس الخاصة في أثناء جائحة «كوفيد-19»، بحسب ما أشارت إليه السيدة ستيلا توريهي، وهي معلّمة من أوغندا. وأبرزت السيدة ستيلا توريهي أن الضغوط المالية التي واجهتها المدارس الخاصة في أثناء هذه الأزمة أدّت إلى إغلاق كثيرٍ من المدارس وفقد المعلّمين لوظائفهم.

الامتثال للتدابير الصحية يتطلّب المرونة والابتكار

كان الامتثال للتدابير الصحية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» صعباً أيضاً بالنسبة إلى المدارس وأفضى في بعض الأحيان إلى إغلاقها إغلاقاً تامّاً. ففي أوغندا، حدَّدت التدابير التي أصدرتها وزارة الصحة الحد الأقصى لنسب التلاميذ إلى المعلّمين بمعدل 20 طالباً لكل معلّم. وبحسب السيدة ستيلا توريهي، عانت المدارس الكائنة في مستوطنات اللاجئين - التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب - من أجل إعادة فتح أبوابها. ولكن، استجابةً لذلك، شرع المعلّمون في اتخاذ عدد من الإجراءات بدعم من المنظمات غير الحكومية، مثل وضع نظام نوبات مزدوجة للسماح بإعادة فتح المدارس وتعزيز التعلم عبر الإنترنت من خلال الأجهزة اللوحية والتعلم الجماعي في مجتمعات الطلاب اللاجئين.

علاوة على ذلك، ابتكر المعلّمون وسائل لدعم المجتمع المدرسي بأسرِه في خلال جائحة «كوفيد-19» في أوغندا. وشمل ذلك تنظيم حملات العودة إلى المدرسة، وإنشاء لجان للتواصل مع المتعلّمين والآباء، وتشكيل أندية للطلاب، وتقديم التوجيه إلى المراهقين.

أهمية آليات التشاور والتواصل

إنّ آليات الاتصال واستقاء الآراء الخاصة بالمعلّمين تُعدّ ضروريةً لضمان أن يكون واضعو السياسات على علمٍ كافٍ بالظروف المتغيرة بسرعة التي تتسم بها أوضاع الأزمات. وأوضحت السيدة كونستانس أليزويو أن هناك مستويات مختلفة للاتصال بين واضعي السياسات والمعلّمين والمجتمعات المحلية في أوغندا والطريقة التي يجري من خلالها تكييفها مع التخطيط التربوي المُراعي للأزمات. ويرصد نظام معلومات إدارة المعلّمين مستويات تدريب المعلّمين وخبراتهم التي تُيسِّر نشر المعلّمين والتخطيط الفعال في أثناء الأزمات. وجرى تكييف الاتصالات على مستوى المدارس والمجتمعات المحلية، بما في ذلك من خلال الهواتف المحمولة وأجهزة الإذاعة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

التشاور بشأن وحدة تدريبية جديدة مَعنيّة بالسياسات الخاصة بالمعلّمين المُراعية للأزمات

أطلقت الندوة الشبكية أيضاً مشاورةً دولية لبلورة وحدة تدريبية جديدة بشأن السياسات والخطط الخاصة بالمعلّمين المُراعية للأزمات، والتي من شأنها أن تُكمِّل دليل إعداد السياسات الخاصة بالمعلّمين الذي وضعه فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلّمين في إطار التعليم حتى عام 2030. 

بإمكانكم الاطلاع على مسوّدة الوحدة التدريبية للتعليق عليها، بالإضافة إلى دراسات الحالة المقترحة على الرابط أدناه.

https://docs.google.com/document/d/1NC8h2fNfjYj3CxSI2jkQWOYjy2v5Zz1N/edit

يُرجى التفضُّل بتزويدنا بتعليقاتكم واقتراحاتكم بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر sm.richter@unesco.org.

*خضع الاسم للتغيير لأسبابٍ أمنية

مصدر الصورة: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/إدواردو سوتيراس

المؤلفون: جيمس أوميرا من المجلس الدولي لإعداد المعلمين وبورنا شريستا من منظمة الخدمات التطوعية في الخارج.

 نجحت القمة العالمية للتعليم التي عُقِدَت في تموز/يوليو في جمع رقم قياسي بلغ 4 مليارات دولار أمريكي، وسيساعد هذا المبلغ نحو 175 مليون طفل على التعلم. ويوضح هذا الجهد المُذهل ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الحكومات مع الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، إلى جانب الوكالات الإنمائية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. فهذا التعاون سيساعدنا في تحقيق الهدف المشترك المذكور ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

إنّ التعليم الذي يشمل الجميع ويمنحهم فرصةً منصفةً للتعلم لا يمكن تحقيقه من دون ضمان وصول الجميع إلى معلمين أكْفاء. ومن الأهمية بمكان تنفيذ السياسات والممارسات التي تعزز الإدماج والإنصاف للمعلمين في كل سياق تعليمي، مع مراعاة النوع الاجتماعي والوضع الاجتماعي والاقتصادي والموقع والقدرة وغير ذلك من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الاستبعاد.

يتطلب ضمان وصول الجميع إلى معلمين أكْفاء وجودَ مستويات كبيرة من الاستثمار، خاصة في أقل البلدان نمواً  والدول الجزرية الصغيرة النامية. ولضمان جودة التعليم للجميع بحلول عام 2030، ستحتاج أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - المنطقة التي تضم أعلى تركيز لأقل البلدان نمواً - إلى توظيف وإعداد 15 مليون معلم.

يتطلب توفير الوصول إلى معلمين أكْفاء للجميع ما يلي:

• سدّ الفجوات في أعداد المعلمين والمؤهلات والنوع الاجتماعي والقدرة على الاتصال الإلكتروني في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. انخفضت نسبة المعلمين المؤهلين في المنطقة على نحو مطرد منذ عام 2000 في كل من مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي. وتنهض المعلمات بدورٍ محوريٍ في تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس، بيد أنهن يشكلن أقل من 50% من معلمي المرحلة الأساسية و30% من معلمي المرحلة الثانوية. كذلك، ظهر الافتقار إلى البنية التحتية والاتصال بشبكة الإنترنت في أثناء إغلاق المدارس بسبب جائحة «كوفيد-19» عندما شكَّل ذلك حاجزاً هائلاً أمام طريقتَي التدريس عن بُعد والهجين.
• حوار عام وشامل بشأن السياسات يشمل المعلمين بحقٍ، في أثناء وضع سياسات وممارسات التدريس وتنفيذها وتقييمها التي تعزز الفرص المنصفة لجميع المعلمين.
• الابتكار في التوظيف، حيث تفشل الأساليب الحالية في سدّ الفجوات المتعلقة بالمعلمين. وينبغي للنُهج الجديدة أن تركّز على إنشاء مسارات تدريسية جديدة للأشخاص المنتمين إلى فئات تعاني نقصاً في الخدمات وضعيفة التمثيل في القوى العاملة من المعلمين. كما أنّ إنشاء تلك المسارات لن يساعد في سدّ الفجوة في الأعداد وحسب، بل في سدّ الفجوات الديمغرافية أيضاً، وعلى سبيل المثال من خلال وضع قُدوةٍ محلية، من داخل المجتمعات المحلية التي تتحدث لهجات محلية، في فصول دراسية يصعب توفير المعلمين لها ليُحذى حذوها حول أنحاء العالم.
• التطوير المهني الجيد للجميع لزيادة مستويات الاحتفاظ بالمعلمين. إذا أردنا "الاحتفاظ بالأشخاص المدرَّبين" علينا أن ندعم البلدان في كل مرحلة من مراحل رحلتهم في تصميم برامج ونُظم عالية الجودة وفعالة للتطوير المهني للمعلمين وتنفيذها وتقييمها. وإذا أخفقنا في "الاحتفاظ بالأشخاص المدرَّبين" بحلول عام 2030، فسنكون قد أخفقنا في الانتباه إلى تحذيرات معهد اليونسكو للإحصاء في عام 2014 بأنه بحلول عام 2030، فإنّ 89%(24 مليون معلم) من الفجوة في أعداد المعلمين ستكون ناجمة عن التسرّب من المهنة.

إن مساعدة 175 مليون طفل على التعلم تقرّبنا من الرؤية المشتركة المعبَّر عنها في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. إذ سيتمكن مجتمع التعليم الدولي من الحفاظ على الزخم الذي خلقته القمة العالمية للتعليم - والمساعدة في ضمان المعلمين الأكْفاء للجميع - في منتدى حوار السياسات الثالث عشر واجتماعات الحوكمة لفريق العمل الدولي المعني بالمعلمين من أجل التعليم 2030، والذي سيعقد في كيغالي، رواندا، وافتراضياً على شبكة الإنترنت من 1 كانون الأول/ديسمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2021. وتوفر الاجتماعات بيئة مثالية للالتقاء مرة أخرى والاستثمار في المعلمين الآن لضمان التعافي المستدام من أزمة جائحة «كوفيد-19» وإعداد متعلمي اليوم من أجل الغد.

شاركوا برأيكم في وضع سياسات التدريس وتنفيذها وتقييمها

تُطلق المجموعة المواضيعية المَعنيّة بالإدماج والإنصاف في سياسات وممارسات المعلمين سلسلة من المناقشات عبر شبكة الإنترنت - على نحوٍ متزامن (أيلول/سبتمبر 2021) وغير متزامن (تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر). وقد صُمِّمت المناقشات بصورة تسمح لكم بالمشاركة في صياغة السياسات والممارسات التي تعزز الفرص المنصفة لجميع المعلمين. ومن خلال مشاركة معرفتكم، يمكنكم المساعدة في سدّ الفجوات المتزايدة في استقطاب المعلمين وإعدادهم ونشرهم، والتي تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد-19».

إنّ مشاركتكم في هذا الحوار الشامل بشأن السياسات ستضمن تمتع المعلمين والمنظمات الممثلة لهم بصوت أكبر في عمليات صنع السياسات. ويمكنكم المشاركة في هذه المناقشات في وقت ومكان مناسبين لكم، بما يزيد من تنوع وجهات النظر حول كيفية توفير مسارات من أجل التدريس لصالح مَن يعانون نقصاً في الخدمات والضعفاء والممثلين تمثيلاً ضعيفاً (بمَن فيهم المهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والسكان الأصليين، والأقليات العرقية، والفقراء)، ولسدّ الفجوة في أعداد المعلمين في جميع أنحاء العالم.

ستُنشر تفاصيل الجلسة المتزامنة الأولى في 24 أيلول/سبتمبر على موقع فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين. إذا كنتم أعضاء في فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، فيُرجى زيارة الموقع الشبكي لفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين على شبكة الإنترنت والانضمام إلى المجموعة المواضيعية المَعنيّة بالإدماج والإنصاف في سياسات وممارسات المعلمين ضمن زاوية الأعضاء قبل الفعاليّة لتتمكنوا من تلقّي معلومات بشأن الفعاليّات الخاصة بفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين. إذا كنتم غير أعضاء في فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين، فيُرجى الاتصال بمنسقي المجموعة المواضيعية: "بورنا شريستا" عبر البريد الإلكتروني purna.shrestha@vsoint.org، أو "جيمس أوميرا" عبر البريد الإلكتروني   president@icet4u.org

الصورة: معلمة وطلابها في مدرسة للتعليم الأساسي في رواندا. مصدر الصورة: الشراكة العالمية من أجل التعليم